به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کجا صرف می شود؟

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۰۴۱۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل، «مژگان خانلو» گفت: در شرایطی که درآمد‌های عمومی به هر دلیل تکافوی تأمین هزینه‌های عمومی دولت را ندهد و به اصطلاح کسری تراز عملیاتی وجود داشته باشد، دولت مجبور به استفاده از سایر دارایی‌های خود اعم از دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: با عنایت به اینکه در صورت واگذاری هر نوع از دارایی سرمایه‌ای (عمدتاً نفت و گاز و بعضاً سایر دارایی‌ها) ضرورت دارد دارایی سرمایه‌ای دیگری توسط دولت تملک شود، یا به‌عبارت دیگر عواید حاصل از فروش نفت با اولویت صرف تکمیل طرح‌های عمومی شود، لذا بخشی از کسری تراز عملیاتی از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین می‌شود که عمدتاً شامل انتشار انواع اوراق مالی یا واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت در شرکت‌ها و بنگاه‌هاست.

وی اضافه کرد: عملکرد انتشار انواع اوراق مالی اسلامی توسط دولت بابت تأمین اعتبار بخشی از هزینه‌های خود طی سنوات اخیر، از نظر حجم، تنوع و استفاده از ابزار‌های مختلف و از لحاظ اثرگذاری بر بازار بدهی در سال‌های اخیر دستخوش تحولات قابل توجهی شده است. میزان انتشار انواع اوراق مالی اسلامی از ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ (که فقط منحصر به اوراق مشارکت بود) به ۱۸۲.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰۹.۵ هزار میلیارد تومان شده است.

به گفته سخنگوی سازمان برنامه و بودجه بنابراین طی سنوات گذشته به‌تدریج با تعمیق بازار بدهی و راه‌اندازی عملیات بازار باز از سال ۱۳۹۹، تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی وارد شیوه جدیدی شد. عملیات بازار باز (OMO) به‌طور خلاصه عبارت از خرید و فروش اوراق بهادار دولتی توسط بانک‌های مرکزی در جهت کنترل نقدینگی، نرخ بهره و نهایتاً کنترل تورم است.

وی ادامه داد: به‌عبارت دیگر هدف اصلی این عملیات، مدیریت نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی برای تحقق هدف اصلی کنترل تورم است. البته به‌منظور اجتناب از استقراض دولت از بانک مرکزی خرید اوراق دولت توسط بانک مرکزی در بازار اولیه ممنوع است.

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت: از آنجایی که نرخ بهره اصلی‌ترین ابزار عملیات بازار باز است، تعیین کریدور نرخ بهره بسیار مهم است. در ادبیات اقتصادی کریدور، بازه بین کمترین و بیشترین نرخ بهره هدف بانک مرکزی است. بانک‌های مرکزی معمولاً کمترین نرخ بهره کریدور را معادل نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرار می‌دهد و سقف نرخ کریدور را نرخ تنزیل یا نرخ بهره تسهیلاتی که بانک‌ها از بانک مرکزی طلب می‌کنند، قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: نرخ بهره هدف بین این بازه قرار دارد و فاصله نرخ هدف از سقف و کف به موقعیت اقتصادی در کشور بستگی دارد. نمودار زیر روند تغییرات نرخ بین بانکی، نرخ سود سقف و کف کریدور و نرخ سود نهایی اوراق دولت را از ابتدای راه اندازی عملیات بازار باز نشان می‌دهد.

منابع حاصل از انتشار اوراق بدهی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ صرف چه اموری می‌شود؟

خانلو گفت: در ادبیات اقتصادی در صورتی که بانک مرکزی هدف افزایش حجم پول را داشته باشد، به قصد خرید اوراق در قالب عملیات ریپو وارد می‌شود و این عملیات منجر به افزایش ذخایر بانک‌ها شده و به دلیل افزایش عرضه پول، نرخ بهره کاهش یافته و متعاقباً با کاهش نرخ بهره، مردم ترجیح می‌دهند درآمد خود را به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای خرید کالا‌ها و خدمات و سایر سرمایه‌گذاری‌ها اختصاص دهند و این امر منجر به رونق کسب و کار‌های و رشد اقتصادی خواهد شد.
وی ادامه داد: در مقابل، در شرایطی که هدف بانک مرکزی کاهش حجم پول و کنترل تورم باشد، اقدام به فروش اوراق دولتی خریداری‌شده از بانک‌ها می‌کند و با فروش اوراق ذخایر بانک‌ها کاهش یافته و نرخ بهره افزایش و مردم بیشتر به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ترغیب می‌شوند تا متعاقب آن، با کاهش تقاضا، تورم کنترل شود؛ لذا اجرای صحیح عملیات بازار باز به‌عنوان مهم‌ترین ارکان سیاست پولی بانک مرکزی، کمک شایانی به بهبود شرایط اقتصادی و کنترل نرخ‌های بهره، تورم و نقدینگی خواهد کرد؛ ضمن اینکه رابطه مالی بانک‌ها با بانک مرکزی را نیز قاعده‌مند خواهد نمود.
به گفته خانلو مطابق مفاد سند تحول دولت مردمی، بر قاعده‌مند کردن تأمین مالی بخش عمومی از شبکه بانکی و ممنوعیت تأمین مالی دولت از بانک‌ها به‌جز در قالب اوراق بازارپذیر تأکید شده است که در تنظیم احکام بودجه این بخش مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی سازمان برنامه تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، جمع منابع بودجه عمومی کشور رقمی بالغ بر ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان است که ۲۹۴ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور را واگذاری دارایی‏‌های مالی تشکیل می‏‌دهد. از این مقدار، سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی ۱۸۵ هزار میلیارد تومان است. در تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ارقام مربوط به میزان و موضوع انتشار اوراق مالی به تفکیک درج شده است.
وی گفت: در بند (الف) تبصره (۵)، انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان برای انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت‌های دولتی برای اجرا و تامین مالی طرح‌های که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد پیش‌بینی شده است. انتشار این اوراق با تضمین و تعهد خود شرکت انجام می‌گیرد. هم چنین در بند (ب) تبصره (۵)، انتشار ۱۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی اعم از اوراق مالی نقدی و اسناد خزانه اسلامی جهت تامین مالی دولت برای مصارفی که در لایحه بودجه سال‌جاری پیش‌بینی شده است. منابع واریزی از این محل با رعایت ماده (٣٠) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ١٣٥١ برای تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی عملیات بازار باز لایحه بودجه برنامه و بودجه سازمان برنامه انتشار اوراق بانک مرکزی دارایی ها نرخ بهره بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۰۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.